قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها اعتبارًا من يوم غد وحتى عصر الخميس المقبل، احتجاجًا على تعديل جدول رسوم المحاكم وإلغاء العمل بالسندات العدلية.
وقالت النقابة في بيان مساء اليوم السبت:" إن القرار يأتي بعد استنفاذ نقابة المحامين لكافة إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضًا على تعديل جدول رسوم المحاكم وتكبيد المواطنين رسومًا مضاعفة تحول دون وصول الفئات الهشة للعدالة".
وأضافت:" أن تعليق العمل جاء اعتراضًا على الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء ورئيسه على النقابة بسلبها صلاحياتها القانونية التي فوضها بها المشرع الفلسطيني من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم".
وأكدت مواصلة حراكها النقابي، ورفضها لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للعبث بسيادة القانون واستقلال القضاء.
ودعا مجلس النقابة المحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد.
اقرا/ي أيضا:
كراجة لمصدر: نحذر من انسحاب كافة محامي الضفة من سجلات المزاولة
يشار إلى أن نقابة المحامين بدأت خطواتها التصعيدية المتمثلة في انعقاد مجلسها بشكل دائم، وتعليق العمل أمام كافة المحاكم العاملة بالضفة الغربية المحتلة (الصلح -البداية- العدل العليا) والنيابات منذ بداية شهر تموز(يوليو) الماضي.
وتتذرع النقابة أن خطواتها التصعيدية تأتي بعد فشل التوصل لاتفاق حول تعديل القرار بقانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، واستنفاذ ما وصفته كافة الفرص لأخذ الملاحظات عليه.
وترى النقابة وجود خطورة تتعلق ببعض هذه التعديلات التي وردت في هذه القوانين خاصة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، بحيث أن هناك تعديلات تمس بمبادئ المحاكمة العادلة وتخل بمركز المتهم القانوني، وتخل بمركز الدفاع عن المتهم القانوني.
